الديموقراطية الزائفة

رحم الله اسلافنا الصالحين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم حتى جعلوا لهذه البلاد مكانة محترمة ومقدرة، واصبحت مثالا يحتذى به في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين أبنائها، ولم يشكل يوما العرق أو اللغة أو الدين سببا للنزاعات أو الخلافات بين أبنائها كما هو الحال في بعض البلدان المجاورة      

  فمشكلة هذه البلاد في طبقتها السياسية التي جلها لاهم لها ولا شغل إلا الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها مع استخدام كل وسيلة مشروعة وغير مشروعة لتحقيق هذا المأرب بصرف النظر عما قد يتسبب عنه من تعكير لأمن وسلامة المواطنين

 فالديموقراطية التي يتشدقون بها ليسوا بمؤمنين بها، ولا جادين في نشرها، وإلا فما يبرر سعيهم الدؤوب اثناء العمليات الانتخابية لشراء رقاب الناس، ومحاولة سرقة أصواتهم وتزوير نتائج اختياراتهم، وحيلولتهم دون ترشح من يرونهم عقبة في طريق فوزهم، ضاربين رغبات شعوبهم عرض الحائط

 فالديموقراطية الحقيقية يكون فيها الناس أحرارا في اختيار من يرونهم مؤهلين لحل مشكلاتهم، ولإدارة شئونهم بمنأى عن الضغوط والتأثيرات خارجية

إن أكبر خدعة السياسيين هي تلاعبهم بعقول الناس في وضع قوانين عادة ما تكون مبهمة وغامضة، ثم يعتبرونها مقدسة لا يجوز المساس بها أو مخالفتها ويتحكمون بها على رقاب الناس، ثم يحمون أنفسهم بترك ثغرات ومخارج فيها يستخدمونها للانفلات عند ما تصبح مصالحهم مهددة، وقد يستعينون بخبراء القانون لتطويعها حسب أهوائهم ورغباته.

ومن الجور والظلم أن تسند إلى فئة قليلة ليست قدوة في الاستقامة والسلوك السوي لا تفهم نفسيات الناس ولا ما يدور في أذهانهم كتابة الدساتير والقوانين التي تقرر مصائر الناس وتخطط طريقة حياتهم، ثم يدعى الإجماع عليها، ويسام كل من خالفها سوء العذاب بدعوى خرق الإجماع. انا لا أدعي المعرفة بالقانون لكن أعرف أن الطرق التي يسلكونها لاستفتاء الناس واستطلاع آرائهم في بعض الأمور كالقوانين جائرة ولا تدل على إجماع الأمة. ولا يعقل أن تعرض مجموعة من المواد والبنود القانونية على من لا يعرف مضامينها، ولا يطلع على تفاصيلها. ثمً يطلب منه بعد الإغراء والتهديد –  قبولها جملة أو رفضها، بغض النظر عن تفاصيلها التي قد يقتنع ببعضها دون بعضها الآخر